"کوچکترين دليلی برای اعدام فرزاد نداريد، بياوريد من پروانه وکالتام را پاره میکنم"

کمپين بينالمللی حقوق بشر : خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر که روز يکشنبه اعدام شد درگفت وگوی تفصيلی با کمپين بين المللی حقوق بشر با تکرار اينکه اينکه موکلش بيگناه بوده گفت: « آقايان حتی يک سرسوزن مدرک ندارند. اگر ادعا کنند بياورند پيش يک سری از قضات بی نظر و باشرف ايرانی که قضات دادگاه ها بوده اند وقضات بين المللی بگويند؟ اگر کوچکترين دليلی برعليه فرزاد می بود من علاوه براينکه حاضرم پروانه وکالتم را برای هميشه پاره کنم حاضرم هر گونه مجازاتی را تحمل کنم.» او با طرح درخواست از رهبر ايران گفت: « من فقط از آيت الله خامنه ای می خواهم به عنوان رهبرجمهوری اسلامی دقت بفرمايند واجازه ندهند فرصت طلبان و چپاول گران پشت اين صحنه ها بحران ايجاد کنند و دستگاه قضايی را ملعبه دست خودشان کنند. متاسفانه دستگاه قضايی در اينجا نقش بسيار بحران زايی دارد و قضاتی که الان هستند کارايی ندارند، اطلاعات چندانی ندارند و خيلی مساله مهم است که در سرنوشت انسان يک قاضی با ديدگاه بسيار کوچک و اندکش تصميم می گيرد.

او گفت که ماموران اطلاعاتی او را از اينکه خطر اعدام موکلش مرتفع شده است مطمين کرده بودند: « مساله اين هست که يکی از عوامل اطلاعاتی و امنيتی وزارت اطلاعات ايران به من پيش فرزاد -در زندان سه تايی با هم نشسته بوديم- به صراحت گفت که خطر اعدام منتفی است.» وی درخصوص واکنش خانواده موکلش به خبر اعدام افزود: «واکنش خانواده به خبر اعدام مثل من بود. همه ما بهت زده ايم. هنوز هم که هنوز است باور نمی کنم. هنوز چشمانم را می مالم که نکند من خواب می بينم و نکند وقتی بيدار می شود متوجه می شوم که اين يک خواب مزخرفی بوده و اين خبر توهم درخواب بوده است. واقعا که خانواده و همه ما بهت زده ايم.»

وکيل کمانگر با انتقاد از روند حقوقی منجر به اعدام موکلش به کمپين گفت: « در حقوق دموکراتيک شرط اول احترام به حقوق انسان است. انسان درجامعه برآورد می شود ونقش انسان درجامعه مهم است. اما درحقوق عرفی و مذهبی چنين اتفاقی نمی افتد و دست آقايان برای تفسيرهای موسع در مسايل وقوانين جزايی باز است. درحالی که پرنسيپل در قانون جزايی تفسير مضيع را می طلبد آن هم در کادر قانون. در اسلامی اصل برايت مطرح است. اين اصل می گويد هيچ کس گناهی نکرده مگر آنکه خلافش ثابت شود اما در دادگاه هايی که الان حاکم است به خصوص در دادگاه های انقلاب اصل برمجرميت است و افراد بايد ثابت کنند که مجرم نيستند. اين برخلاف آن طبيعت انسانی و خلاف حتی شرع و خلاف تمام ضوابط انسانی است که چنين آرايی (اعدام) صادر می شود وحتی اجرا می شود و جوان ها به عنوان بزرگترين سرمايه کشور از بين می روند.»

وی با اشاره به تغيير روند بررسی پرونده های اعدام زندانيان سياسی به کمپين گفت که پيش از اين احکام دادگاه تجديدنظر به ديوان عالی کشور می رفت. اما شورای عمومی ديوان عالی کشوربخشنامه ايی کرده است که به موجب آن دادگاه تجديدنظر حکمش نهايی است. به گفته وی اين موضوع خلاف قانون است: «اين خلاف قانون است. هيات عمومی ديوان عالی کشور چنين تشخيص داده و اين نظر خلاف قانون است. هيات عمومی نبايد قانون را نقض کند. اقايان متاسفانه هر جا قافيه تنگ می آيد يک هيات عمومی تشکيل می دهند. با توجه به نص صريح قانونی هيات عمومی جايگاهی ندارد. اصلا دخالت اين هيات در جايی که نص صريح قانون وجود دارد خلاف قانون است و نمی تواند اجرا شود. متاسفانه دادگاه های تجديد نظر عادی اين پرونده ها را رسيدگی می کنند و به جای دادگاه های تجديد نظر دادگاه های تاييد نظر است.»

وی با تشريح وضعيت اين نهاد در قوه قضاييه به کمپين گفت: « هيات عمومی ديوان عالی کشور يک زمانی مرجع بسيار قدرتمندی از قضات فاضل و اهل تحقيق و اهل ممارست و در عين حال اينده نگر و عاشق کشور بودالان در وضعيت فعلی قانون وجود دارد. پرونده ای که مجازاتش اعدام و ياحبس ابد است تجديدنظرش در ديوان عالی کشور است. اينجا می آيند بر خلاف نص صريح قانون هيات عمومی می گويد که اينچنين نيست. هيات عمومی حق اظهار نظر ندارد. چون قانون صريح هيات عمومی نمی تواند تصميمات مجلس را نقض کند واز بين ببرد. فعلا که اين اتفاقات می افتد و سالهای سال است که می افتد اميدوارم روزی دستگاه قضايی به قوانين احترام بگذارد و قضات شايسته ای در دستگاه قضايی گمارده شودند. مصلحت کشور به خصوص مصلحت مردم و حرمت مردم را حفظ کنند.»